مبانی فقهی حکومت اسلامی (کتاب)« مبانى فقهى حكومت اسلامى» ترجمه‌اى از كتاب" دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة " تأليف آيت الله حسینعلی منتظری است كه توسط آقايان محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه و تحرير شده است. چاپ اول اين كتاب در زمستان ۱۳۶۷ و توسط مؤسسه كيهان در هشت جلد صورت گرفته است. ۱ - درباره کتابموضوع كتاب، فقه حكومت و مباحث مربوط به دولت و اختيارات و مسئوليت‌هاى ولی فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه ميباشد. در هر جلد فهرست تفصيلى مندرجات كتاب ارائه شده است. در پايان جلد هشتم نيز فهرست‌هايى فنى از آيات، روايات، منابع و مآخذ آمده است. ۲ - انگيزه تأليف نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حكومت اسلامى و شأن و جايگاه ولايت فقيه را بررسى نمايد و ادله اثبات حكومت و ولايت فقيه در عصر غیبت را تبيين كند. ۳ - ساختار مؤلف كتاب به گونه روايى و استدلالى( عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبيين مسأله ولايت فقيه و جوانب مختلف آن پرداخته است و ديدگاه برخى از اساطين علمى در اين زمينه را مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. از مهمترين ويژگيهاى شيوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی ، پرداختن به مصادر اوليه فقه شیعه ، به عنوان اصول متلقات از معصومين عليهم السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقايسه و تطبيق است. ۴ - گزارش محتوادر ابتداى كتاب تاريخچه‌اى از مباحث و تأليفات مربوط به فقه حكومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دوران معاصر ارائه گرديده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شيعه در اين زمينه معرفى شده و ديدگاه‌هاى آنان در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى و كيفيت اداره آن مورد تحليل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حكومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سياسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهميت فقه حكومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرايط حكم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گرديده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولايت و حكومت را بيان كرده و حاكميت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حکم عقل بر ضرورت پيروى از راهنماى خيرخواه و ضرورت شكرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حكومت براى جامعه را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. در ادامه نگارنده به ثبوت ولايت به مفهوم حكومت براى رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره كرده و دلايل قرآنى و روايى آن را بررسى نموده است. در قسمت ديگرى از كتاب ضرورت حكومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حكومت، روزه و حكومت، زكات و حكومت، خمس و انفال و حكومت، حج و حكومت، جهاد و حكومت، قضا و حكومت و امر به معروف و نهى از منكر و حكومت بيان شده و ادله ضرورت حكومت در همه زمان، از منظرى روايى و قرآنى تبيين گرديده است. [۱]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۱، ص۱ .
در جلد دوم اين مجموعه ابتدا شرايط حاكم اسلامى براساس عقل، كتاب و سنت بيان گرديده و شروطى مانند: اسلام، ایمان ، عدالت ، فقاهت، قدرت تدبير، آلوده نبودن به رذايل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعيين رهبرى بيان شده و نظريههاى نصب و انتخاب و دلايل هريك از اين نظريه‌ها به صورت مبسوط تبيين گرديده است. [۲]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۲، ص۱ .
در جلد سوم، نخست محدوده ولايت و اختيارات ولى فقيه و وظايف حاكم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظايف مردم در برابر وى بيان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئوليت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهی از منکر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است. [۳]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۳، ص۵ .
در جلد چهارم آداب و احكام اداره زندان‌ها و مشروعيت اجمالى زندان و اختيارات ولى فقيه در زندانى كردن و عفو مجرمان مورد ارزيابى قرار گرفته و تاريخچه‌اى از زندان در اسلام، انگيزه‌ها و اهداف زندان، جايگاه زندان در اجراى كيفرها و احکام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانيان و روايات مربوط به زندان مورد تجزيه و تحليل فقهى واقع شده است. احكام استخبارات و كسب اخبار( اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبريابى امنيتى از ديگر مندرجات اين مجلّد مى‌باشد. [۴]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۴، ص۹ .
در جلد پنجم برخى ديگر از شئونات ولى فقيه مانند چگونگى ثبوت هلال با حكم والى، وظايف ولى فقيه در مورد احتکار و قيمت‌گذارى، وظايف رهبر و كارگزاران حكومتى در برابر بيت‌المال و وجوب رسيدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سياست خارجى اسلام و روش برخورد با اقليت‌هاى غيرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق كارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. [۵]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۵، ص۶ .
در جلد ششم از اين مجموعه به بحث درباره منابع مالى حكومت اسلامى پرداخته شده و حكم منابع مالى مانند زکات ، خمس ، انفال ، غنایم جنگی و ساير اموالى كه ولی فقیه حق تصرف و هزينه كردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گرديده است. [۶]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۶، ص۷ .
در جلد هفتم احكام فیء و انفال نيز كه يكى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد كنكاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنين درباره جزیه و خراج و احكام فقهى آن نيز اشاره و مطالبى بيان كرده است. [۷]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۷، ص۱۴ .
در هشتمين و آخرين جلد از اين مجموعه فقهى، احكام فقهى مربوط به احیاء موات و ماليات‌ها به عنوان يكى ديگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دينى، اشكال حكومت دينى، مجلس خبرگان ، احزاب سياسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سياسى و مسئله تفكيك قوا بيان گرديده است. [۸]
مبانى فقهى حكومت اسلامى، حسينعلى منتظرى، ج۸، ص ۱۲.
۵ - پانویس
۶ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
|